استجواب كشف اختراق الدخلية

تابعت استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جابر الخالد والذى تناول ثلاثة محاور ، والتركيز كان على عقد تنفيذ الحملة الإعلانية للإنتخابات الأخيرة واتهام الوزير بتنفيع شركة على حساب شركات أخري قدما عطاءا أقل من الشركة المنفذة .
أجواء الإستجواب لا تبشر بالخير بالرغم من موقف المؤيدين للإستجواب والمعارضين له ، فتقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية من عشرة نواب بداية لسقوطه إن لم يتقدم باستقالته من منصبه فى غضون الأيام القليلة القادمة .
لكن أخطر فى ما جاء فى الإستجواب عرض النائب البراك ورقة تتضمن جوابا لوزارة الداخلية على سؤال مقدم من النائب أحمد السعدون ولم يتم ارساله لمجلس الأمة أو يتسلمه النائب مقدم السؤال ، ذلك يدل على أن هناك أيدي بل أيادي ساهمت فى تسريب الجواب على الرغم من سريته ، أيادي تعمل فى أعلي مؤسسة أمنية فى البلاد وفرت معلومات ما كان مفترضا توفيرها لنائب خارج اطار القانون ، ما يعني أيضا أن هناك من يريد رأس الوزير الخالد الذي تسلم وزارة الداخلية وأعاد لها هيبتها المعهودة بفرض القانون وعدم السماح بتجاوزه خاصة فى الإنتخابات الفرعية التى جرت عند انتخابات مجلس 2008 ومن بعد فى انتخابات مجلس 2009 .
وهنا نتساءل هل يمكننا الوثوق بمؤسسة أصبحت مخترقة من نواب يفترض بهم أن يكونوا أول من يحافظ على أمن البلاد وسرية المعلومات المتادولة ؟ ولنسأل أيضا هل مسلم البراك الذى أقسم فى قاعة عبدالله السالم راض عن نفسه حينما قبل بمعلومات لم تتوفر لمقدم السؤال وبالطريق القانوني عندما بينها على الملأ ؟
استجواب وزير الداخلية لم يكن استجوابا الغرض منه كشف التلاعب أو التعدي على المال العام وإنما غرض الأساس اطاحة وزير الداخلية بأى طريقة ووسيلة من شأنها تصفية حسابات باطنها الإيمان بالديمقراطية وحقيقتها اسقاط القانون بإسقاط وزير الداخلية .
على أى حال إن استمر وزير الداخلية أو قدم استقالته بعد تذبذب مواقف كثير من النواب لا نقول إلا ما كنا نردده دائما وأبدا إن الخوف لم يعد على الكويت من طابور خامس وإنما الخوف جله من أبنائها الذين لم يعودوا يؤمنون بوجودها وقدسية شرعيتها . وسلامتكم من كل شر .