يا نواب خلو عنكم الملايين أبنائنا بلا عمل

بصراحه ودون مجاملة وجد نوابنا الأفاضل أنهم فى حل من حل مشكلة البطالة التى يعاني منها أبنائنا وبناتنا على الرغم مما يشاع ويقال أن يدوان الخدمة المدنية أخذ بزمام المبادرة وصار يستقبل طلبات التوظيف ويقوم بين الفينة والأخري الإعلان عن نتائج توزيع هؤلاء الخريجين سواء الجامعيين أو من حملة الشهادات الأخري .
حتي صندوق دعم العمالة الوطنية الذى رصدت له الحكومة الملايين لتسهيل تعيين الكويتيين فى القطاع الخاص وجد نفسه صندوقا مفلسا بعد الأزمة المالية التى واجهناها كما واجهها العالم وشرع القطاع الخاص فى تفنيش أبنائنا وبناتنا وأصبحوا بلا عمل يقاتون منه سوى ما ادخروه من أموال طيلة سنوات عملهم القصيرة .
أقول قولي هذا ونوابنا لا زالوا نائمين على أنفسهم يعدون افستجواب تلو الأخري لتصفية حساباتهم السياسية مع هذا الوزير وذاك ، أو مع الحكومة التى لم ترضخ لهم فى تعيين هذا الوزير أو رفض ذاك ، نعم نائمين ، فيما مجالس الأمة المتعاقبة منذ الثمانينات وقبل سنوات قليلة كان يصر على ادراج توصية لدي مناقشة ميزانية الدولة العامة والتى تتلخص فى وقف تعيين غير الكويتيين فى وزاراتها ومؤسساتها إلا فى التخصصات النادرة جدا أو التى تشهد نقصا فيها .
لكن نوابنا الكرام ما زالوا فى سبات عميق ونائمين كنومة أهل الكهف فلا هم منتبهون لما يجري على ساحة التوظيف فى وزاراتنا ومؤسساتنا ، ولا هم يطالبون بالعودة لسياسة تكويت الوظائف وزيادة نسبتها بعدما مضي علي نسبتها ال 10 بالمائة ثلاثة عقود وأكثر ، وهنا نسال نوابنا الكرام نواب الإستجوابات :
1- هل يرضيكم أن يكون قصر العدل والذي يحوي عشرات القضايا الجنائية والتجارية والسيادية ملفاتها ومحتوياتها بين يدي غير الكويتيين الذين يتلاعبون بها وفق ما يدخل جيوبهم من هدايا ؟
2- هل تقبلون أن يعمل الوافدون فى مؤسساتنا الأمنية حتى تلك التى يحجر على الكويتي العمل بها ، وبالتالي كل المعلومات فى أحضانهم ينقلونها لمن يهديهم دنانير أكثر من الآخر ؟
3- هل يرضيكم أن يحجر على الكويتي العمل فى وظيفة لا تتناسب ومؤهله الدراسي فيما يسمح لغير الكويتي العمل بأى وظيفة كانت دون تناسب المؤهل والوظيفة ؟
4- هل تقبلون هذا التمييز بين المواطن والوافد فى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، الكويتي ممنوع عليه قانونا ، فيما غير الكويتي يعمل بأكثر من وظيفة دون أن يحصل على موافقة من جهة عمله الأصلي ؟
لو نوابنا انتبهوا لما طرحناها سابقا لما واجهنا مشكلة فى تعسر المواطن من تسديد ديونه للبنوك وغيرها .
لو نوابنا الله يصلحهم انتفضوا للمواطن ووفروا له لقمة العيش الكريم لكانت مشكلاته المادية فى أحسن حال .
لكن عمك أصمخ ونوابنا همهم الكبير أن يبقي المواطن ملتجأ لهم فى كل صغيرة وكبيرة .. والله يسامحكم .

الحكومة والمجلس … العلاقة تفاؤل أم تشاؤم

سؤال أري أنه وجيه من حيث توقيت طرحه على الرغم من عدم مضي أكثر من شهر من عمر مجلس 2009 ذاك الذى طرحته جريدة ( الرؤية ) فى موقعها الألكتروني والذي تسأل فيه ( هل أنت متفائل فى العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة ؟ ) .
أكثر من 400 متردد على الموقع أجابو على السؤال وكانت النتيجة حتي حينه كالتالي : 43 % متفائل و 57 % متشائم ، فلماذا فاق التشاؤم نسبة التفاؤل بين المشاركين ؟
أقول التشاؤم سببه ولن نقول أسبابه لأننا نحن كمواطنين وناخبين من أوصل نوعية من النواب ممن تهمه مصالحه على حساب مصالحنا ، لأننا صوتنا لنواب جل همهم ومرادهم تنفيع المقربون منهم وليس الشعب باعتبار أن النائب ممثلا للأمة ، لأننا هرولنا لنصاديق الإقتراع دون أن ندفع بهؤلاء النواب للقسم أمامنا ألا يخرجوا عن طوعنا ويكونوا أسري وطائعين لفكرهم السياسي وتيارهم الديني وعقيدتهم القبلية والطائفية .
نعم هناك تشاؤم على الرغم من العلاقة القصيرة بين الحكومة والمجلس فالتازيم قادم والتهديد باستجواب الوزراء أصبح سمة هذا المجلس كما المجالس التى سبقته وربما تكون المجالس القادمة حتى أصبح مجلس الأمة فى سنواته الخمس الماضية من أكثر المجالس استجوابا للحكومات الكويتية .
تشاؤم دون حدود والخاسر الأكبر هو الوطن ثم الوطن ثم الوطن ثم المواطن على حد قول محافظ الجهراء الشيخ على جابر الأحمد الذي حمل كتابه الأخير .

باسم الطبقة الصامتة يا بوصباح

باسم الطبقة الصامتة من أخوانك وأبناء وطنك الذين يتابعون عن كثب ما يجري على أرض وطنهم من تجاذبات سياسية وفئوية وقبلية وفكرية جل همها التكسب السياسي على حساب بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته التى أسسها الآباء والأجداء على مر العقود الماضية من عمر هذا الوطن الصغير فى مساحته والكبير فى تطلعاته .
باسم الطبقة التى آثرت على نفسها الإمتناع والمشاركة فى انتخابات برلمانية قيل أنها ديمقراطية من أجل اختيار الأكفأ من رجالات الكويت وأبنائها ممن يضعون نصب أعينهم مصلحة الوطن وأمنيات المواطن فى وطن آمن ومستقر بعيد عن الصراعات والخلافات والتدخلات الخارجية سياسية كانت أو فكرية .
باسم الأصوات التى قدرت نسبتها بأكثر من 30% من الأصوات التى رفضت المشاركة فى اختيار نواب جل هدفهم ومصلحتهم فى كيفية تحقيق المكاسب السياسية والشخصية على حساب الوعود التى أطلقوها للمواطن الناخب فى كويت من الأسوأ للأفضل فى المزايا والمنافع والخدمات والمرتبات .
باسم هؤلاء الذين باركوا وايدوا ولي الأمر أمير البلاد أطال الله فى عمره باختياركم وتجديد تعيينكم مرة تلو الأخري لإدارة دفة السلطة التنفيذية ومؤسساتها التى يقع على عاتقها تنفيذ التوجهات السامية لسمو الأمير حفظه الله ورعاه وسعيكم الدؤوب فى نقلة نوعية لكويت المستقبل .
باسم الطبقة الصامتة نناشدك يا بوصباح سمو الشيخ ناصر المحمد ألا تنزعج ولا تتأفف مما يدور فى أروقة مجلس الأمة من مؤامرات ودسائس وتلون الغرض منها تهبيط عزيمتك والسعي نحو زرع الشوك فى طريقك الذى اختطيته لنفسك بعد دروس مستفادة من الحكم لقربك من أمير القلوب المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح وشقيقه الحكيم سمو الأمير رعاه الله .
باسم الطبقة الصامتة والتى عبر عنها سمو الأمير فى احد لقاءاته مع بعض النواب بقوله أن حل مجلس 2008 جاء بناء على رغبة أهل الكويت الذى رأؤا للأسف فى برلمان يبحث عن التأزيم بقدر ما يبحث عن التعاون والعمل البناء والجاد والشفافية والوضوح فى العمل المشترك بناء الوطن .
باسم كل هؤلاء نقول لك يا بوصباح سر والله معك مهما فعل ويفعل الحاقدون على افشال كل خطواتك ، باسمنا جميعا نناشدك لا تقبل المساومة ولا التراجع وكن لهم قويا صنديدا عنيدا من أجل الكويت ومستقبلها .

طرح الثقة مع وضد ( توقعات )

هؤلاء سيصوتون ضد طرح الثقة :
على الراشد – د.سلوي الجسار – د. يوسف الزلزلة – سيد حسين القلاف – مخلد العازمي – حسين الحريتي – عسكر العنزي – خلف دميثير – د. محمد الحويلة – عدنان المطوع – مرزوق الغانم – فيصل الدويسان – د. معصومة المبارك – عادل الصرعاوي – عدنان عبدالصمد – فلاح العازمي – ناجي العبدالهادي – فلاح العازمي – سعد خنفور – عبدالله الرومي – جاسم الخرافي – ناجي العبدالهادي – شعيب المويزري – صالح الملا .

وهؤلاء مع طرح الثقة :
احمد السعدون – مسلم البراك – حسين مزيد – د.ضيف الله بورمية – د. فيصل المسلم – د. وليد الطبطبائي – محمد هايف – محمد المطير – سعدون حماد – صالح عاشور – د. حسن جوهر – د. جمعان الحربش – خالد الطاحوس – الصيفي مبارك – سالم النملان – على الدقباسي – فلاح الصواغ – فهد الميع – مبارك الوعلان .
هؤلاء لم يحددوا موقفهم حتي الآن :
اسيل العوضي – عبدالرحمن العنجري – رولا دشتي – خالد السلطان – د. على العمير – مبارك الخرينج .
والله أعلم ماذا ستكون النتيجة يوم الأربعاء المقبل 1/7/2009 يا أسود أو أبيض .
أختتم بسؤال مستحق نفسي أعرف كيف أباح نواب الفرعيات لأنفسهم الدفاع عن القانون والمال العام وهم محالون للنيابة العامة بتهمة المشاركة فى انتخابات فرعية مجرمة قانونا .

استجواب كشف اختراق الدخلية

تابعت استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية جابر الخالد والذى تناول ثلاثة محاور ، والتركيز كان على عقد تنفيذ الحملة الإعلانية للإنتخابات الأخيرة واتهام الوزير بتنفيع شركة على حساب شركات أخري قدما عطاءا أقل من الشركة المنفذة .
أجواء الإستجواب لا تبشر بالخير بالرغم من موقف المؤيدين للإستجواب والمعارضين له ، فتقديم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية من عشرة نواب بداية لسقوطه إن لم يتقدم باستقالته من منصبه فى غضون الأيام القليلة القادمة .
لكن أخطر فى ما جاء فى الإستجواب عرض النائب البراك ورقة تتضمن جوابا لوزارة الداخلية على سؤال مقدم من النائب أحمد السعدون ولم يتم ارساله لمجلس الأمة أو يتسلمه النائب مقدم السؤال ، ذلك يدل على أن هناك أيدي بل أيادي ساهمت فى تسريب الجواب على الرغم من سريته ، أيادي تعمل فى أعلي مؤسسة أمنية فى البلاد وفرت معلومات ما كان مفترضا توفيرها لنائب خارج اطار القانون ، ما يعني أيضا أن هناك من يريد رأس الوزير الخالد الذي تسلم وزارة الداخلية وأعاد لها هيبتها المعهودة بفرض القانون وعدم السماح بتجاوزه خاصة فى الإنتخابات الفرعية التى جرت عند انتخابات مجلس 2008 ومن بعد فى انتخابات مجلس 2009 .
وهنا نتساءل هل يمكننا الوثوق بمؤسسة أصبحت مخترقة من نواب يفترض بهم أن يكونوا أول من يحافظ على أمن البلاد وسرية المعلومات المتادولة ؟ ولنسأل أيضا هل مسلم البراك الذى أقسم فى قاعة عبدالله السالم راض عن نفسه حينما قبل بمعلومات لم تتوفر لمقدم السؤال وبالطريق القانوني عندما بينها على الملأ ؟
استجواب وزير الداخلية لم يكن استجوابا الغرض منه كشف التلاعب أو التعدي على المال العام وإنما غرض الأساس اطاحة وزير الداخلية بأى طريقة ووسيلة من شأنها تصفية حسابات باطنها الإيمان بالديمقراطية وحقيقتها اسقاط القانون بإسقاط وزير الداخلية .
على أى حال إن استمر وزير الداخلية أو قدم استقالته بعد تذبذب مواقف كثير من النواب لا نقول إلا ما كنا نردده دائما وأبدا إن الخوف لم يعد على الكويت من طابور خامس وإنما الخوف جله من أبنائها الذين لم يعودوا يؤمنون بوجودها وقدسية شرعيتها . وسلامتكم من كل شر .

الوعلان خادم للإستخبارات الأجنبية

النائب مبارك الوعلان اتهم النائب حسين القلاف بالتوسط لوافد ايراني يعمل للإستخبارات الإيرانية للإفراج عنه من أمن الدولة بعد القبض عليه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وهي ( إيران ) ، وزاد الوعلان حين كشف عن اسم الوافد الإيراني أى الجاسوس بعدما اتهمه النائب القلاف بتوسطه للإفراج عن متهم قتل نفسا بريئة .
لحظة قراءتي للخبر ذهلت من كم المعلومات التى كشف عنها النائب الوعلان علنا حتى اعتقدت أنه يعمل فى جهاز أمن الدولة وليس نائبا فى مجلس الأمة ، وصعقت أن مثل هذه المعلومة التى لم يعلم بها الشعب الكويتي ربما قامت السلطات الأمنية بالتستر عليها بغية عدم تعكير العلاقة مع إيران !!!!!! .
لكن المثير فى الأمر أن الوعلان قدم خدمة جليلة لأجهزة الإستخبارات الأجنبية سواء التى تعمل تحت غطاء العمل الدبلوماسي أو فى مؤسسات تجارية أو حتي فى أجهزة الدولة ( مثل هذا الأمر معروف للقاصي والداني ولا يخفي على أحد على الإطلاق حجم انتشار رجال الإستخبارات فى أى دولة كانت على وجه الأرض حتي فى الدول الأعظم أمنيا .
المصيبة أن مبارك الوعلان بتسريبه مثل هذه الأخبار قدم خدمة جليلة لأجهزة الإستخبارات الأجنبية دون أن تبذل عناء البحث والتقصي عن أى معلومه تخدم مصالحها وربما تستغلها فى تعكير العلاقات الكويتية مع أى دولة كانت لها مصلحة فى معرفة دقائق التفاصيل عن الجاسوس الإيراني وما توصلت إليه أجهزة أمن الدولة من معلومات أى كان حجمها وأهدافها .
والمصيبة الأعظم أن الوعلان اتهم القلاف بالتوسط للإفراج عن الجاسوس الإيراني وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان من وزارة الداخلية يؤكد أو ينفي المعلومات التى أفشي بها النائب الوعلان ، الأمر الذى يدعو للتساؤل هل معلومات النائب الوعلان صحيحة أم مفبركة ؟ بل من اين حصل على المعلومات ومن هو مصدره فى جهاز أمن الدولة الذى نؤمن أنه من الأجهزة الرصينة وغير المخترقة ؟ ثم هل يعلم النائب الوعلان أن افشائه مثل هذه المعلومات فيه مساس بالأجهزة الأمنية وسلامة اجراءاتها بحق أى كان يمس أمن البلاد ؟ لا نريد غير الحقيقة أين هو الآن الجاسو افيراني ( افشاري ) هل ما زال محتجزا لدي الأجهزة الأمنية أم تم اطلاق سراحه وأين هو الآن ؟ وهل ما زال متواجدا على أرضاينا ؟ أم تم ترحيله عن البلاد ؟ تلك الإجابة نريدها أولا وقبل كل شىء من فم النائب مبارك الوعلان الذى يمثل الأمة وأقسم على صيانة القانون والذود عن مصالح البلاد والعباد ، فهل يفصح أم يستمر فى خدمة الإستخبارات الأجنبية ؟

والله عيب عيب عيب

أفضل ما وصفت به صحافتنا جلسة مجلس الأمة التى عقدت الثلاثاء 16/6/2009 الوصف الذى عنونت به صحيفة الوطن قائلة ( جلسة هيلقية ) .. نعم جلسة هيلق جراء الحوار الذى دار بين النائب عادل الصرعاوي والنواب سعدون حماد العتيبي وخلف دميثير عجاج العنزي ومبارك بنيه الخرينج الرشيدي ، حين استشاط غضبا النواب الثلاث غضبا للدفاع عن الشيخ أحمد فهد الأحمد بعدما قال الصرعاوي أن الفهد غير مقبول شعبيا ولابد من ابعاده لأنه مسئول عن تجاوزات مالية فى قضية هالبيرتون وخليجي 16 .
على مدي عدة جلسات والنائب الصراعاوي يوجه سهام النقد للشيخ أحمد الفهد ولم يمسه شخصيا ويجرحه وإنما قال عنه ما شاب موقعه كوزير للنفط فى الحكومة الأولي فى عهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر أطال الله فى عمره من تجاوزات وملاحظات مالية كان من نتائجها تشكيل لجنة تحقيق واحالة التجاوزات للنيابة العامة للتحقيق فيها وما زال الموضوع منظورا أمام القضاء ، هذا بالإضافة إلى التجاوزات المالية فى دورة كأس الخليج السادة عشر التى استضافتها الكويت والتى بلغت فيها التجاوزات حدا ما دعا النواب للتحقيق فى هذه التجاوزات ومسؤولية الفهد عنها بصفته رئيسا لإتحاد الكرة .
الصراعاوي طيلة حياته البرلمانية لم يتفوه بكلمة خادشة للحياء أو ماسة بأشخاص غير ما يمكن قوله ووصفه تأديبا ، بينما خلف دميثير وسعدون حماد خرجا عن أصول العمل البرلماني وراحا يتقولون ويصفون الصراعاوي بأوصاف ( هيليقية ) على حد وصف الوطن الجريدة ، فهل حقا النائب عادل عبدالعزيز الصرعاوي بيسري كما قال سعدون حماد ؟ كلمة بيسري كلمة معيبة فى وقتنا الحاضر خاصة وأن الكويتيين على مر العقود السابقة يجاهدون من أجل القضاء على نزعة الأصيل والبيسري التى سرت فى أوصاط مجتمعنا وحالت دون اختلاط بعضهم البعض ، واصبح الكويتيون طوائف وقبائل فى التزاوج على الرغم من تثقف الكثيرين منهم وبلوغهم الإنفتاح والإختلاط بانساب غير كويتية .
والله عيب عيب عليكم يا أعضاء مجلس الأمة الوصول لمرحلة ( الهلق ) والإنحدار فى الحوار ، وماذا بقي لنا من أخلاق لتصل بنا لأمور إلى حد التشكيك فى الأصول والفروع ؟
وآخر دعوانا أن لا إله الله والصلاة والسلام على الرسول المصطفي محمد صلي الله عليه وسلم .

استجواب وزير الداخلية

لعلكم تتذكرون استجواب النائب السيد حسين القلاف لوزير الداخلية السبق الشيخ محمد الخالد الصباح بعد واقعة تعذيب أحد الوافدين فى أحد المخافر والتى اعتبرها القلاف وصمة عار فى جبين الكويت وسجلها لدي منظمات حقوق الإنسان ، الإستجواب تم ولكن فى جلسة سرية ، إلا النائب المستجوب القلاف رفض سرية الإستجواب بالرغم من موافقة غالبية النواب على سريته ، والموافقة كانت ذات دوافع أمنية فى الظاهر ، ولكن فى الحقيقة مذهبية طائفية فى السر ، سيما وأن نوابا كانوا يرددون كيف يستجوب نائب شيعي معمم وزير الداخلية وهو من الأسرة الحاكمة ، وكيف يتجاوز حدوده ليستجوب الوزير فى مسئلة لا تستحق الإستجواب ( يعني شنو يستجوب وزير على وافد صومالي رفض التعاون مع المحققين ، ولغاية هذه اللحظة لم يعرف أسباب تعذيب الوافد وما هي القضية التى بسببها عوقب عقابا بدنيا شديدا ؟ ) .
ومعروف أن النائب القلاق انسحب من الجلسة رافضا سريتها وبذلك سجل موقفا شجاعا فى تفعيل مواد الدستور ، باعتبار أن الإستجواب علني وليس سريا ..
وعلى خلفية استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد برزت أصوات تنادي أن يتم الإستجواب بصورة علنية حفاظا على المؤسسة العسكرية أو يرحل للدورة المقبلة أو يحال للمحكمة الدستورية للنظر فى جديته من عدمها .
قد نتفق مع أو نختلف مع المنادين بما ذكرنا سابقا ، ولطن جل ما يهمنا الرأى المتداول أن تجنب المؤسسات العسكرية من الإجابة على الأسئلة البرلمانية وكذا الإستجوابات العلنية وذلك حفاظا على هاتين المؤسستين من الجهر والعلن فى مسائل تعتبر سرية وفق المفهوم الأمني .
بيد أن محاور الإستجواب التى نشرت وكما قال الخبراء الدستوريين أنه استجواب ليس فى محله وجاء عن أعمال للوزير فى الحكومة السابقة وليست الحالية ، وهذا أمر ما زال محل خلاف نيابي فقهي دستوري ، إلا أن المستجوب ماض فى استجوابه ولم تبدر عنه بوادر التنازل أو الإلغاء ، وهنا نسئل لماذا النائب مسلم البراك ماض فى الإستجواب ؟ لا جواب عندنا سوي القول لابد أن يبحث عن الأسباب قبل البحث عن الجواب الذى يملكه النائب البراك والذى سيعلنه عند انعقاد جلسة الإستجواب والتى من المرجح تتم فى دور الإنعقاد القادم فى اكتوبر المقبل .

البرلمان الكويتي شوارعي

سئلت بعد جلسة مجلس الأمة الكويتي التى انعقدت يوم الثلاثاء 11/6/2009 لمناقشة الخطاب الأميري .. سئلت عن رؤيتي للبرلمام الكويتي بعد المشادات الكلامية التى حدثت بين بعض النواب والوزراء .
شخصيا لا أشعر بتفاؤل كبير تجاه تشكيلة البرلمان الكويتي والتى جاءت بعد انتخابات شهلة ولا أقول صعبة ، ومواقف شعبية تجاه بعض التيارات السياسية والتى كان من أثرها هزيمة نواب حركة الأخوان المسلمين فى الكويت والذين يطلقون على أنفسهم ( الحركة الدستورية ) وزيادة عدد النواب الشيعة سواء الإسلاميين منهم أو المستقلين ، ودخول عناصر جديدة من ممثلي القوي الليبرالية .
فالتشكيلة لاتبشر بخير ، ولن تبشر مهما تفءل البعض أمام تشاؤم برز بعد تهديدات بسلسلة من الإستجوابات التى ستقدم لبعض وزراء حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد السادسة ، فكانت البداية الإستجواب الموجه لوزير الداخلية والمقدم من النائب مسلم البراك ، وهو استجواب قيل عنه وفاء لقسم أقسم به البراك أمام ناخبيه خلال الحملة الإنتخابية لإستجواب الوزير خالد الجابر .
شخصيا أؤمن بحق النائب فى تفعيل مواد الدستور ومنها الإستجوابات ، ولكن هذا الحق يجب ألا يهمش أو يتعرض لمهزلة كما المهزلة التى جاءت فى محاور الإستجواب والتى أجمع كل الخبراء الدستوريين بهزالة الإستجواب وعدم دستوريته .
ولأن استجواب البراك هزيل فلا نتوقع أن يصاب بعض النواب بالهزالة نفسها جراء لغة الحوار بينهم وبين بعض الوزراء والتى لمساناها فى الترشق الكلامي بين النائب ( طري العود ) خالد الطاحوس ووزير المالية مصطفي الشمالي والذى لم يخرج عن طوره إلا بعد سلسلة من الكلمات الشوارعية التى نطق بها النائب الطاحوس ووصفه للوزير الشمالي بأوصاف لا يمكن لأى محترم أن يقولها تحت قبة البرلمان وقاعة عبدالله السالم .
اللغة الشوارية التى خاطب بها الطاحوس لم تقل شأنا عن لغة النائب ضيف الله بورمية حين وجه هو الآخر كلمات غير مقبولة أدبيا ولا أخلاقيا ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جابر المبارك ( تتذكرون قوله أن الوزير حتى لا يستحق أن يكون رئيس قسم فى وزارة ) .
مشهد اللغة الشوارعية التى نقلت إلينا وتابعها الجمهور عبر القناة المتلفزة لتلفزيون الكويت يشعر بتشاؤم أكثر بكثير من تشاؤمنا غداة ظهور نتائج الإنتخابات ، وهنا استكمل بقولي عن رأينا فى مجلس الأمة فنقول إذا الرأى شوارعى فى مجلس الأمة فمبالكم بلغة المواطنين حين يتخاطبون بينهم بين بعض ، فما الصورة التى نقلها النواب من لغة هابطة لا تدل دلالة واضحة على سمو أخلاق نوابنا فى احترام الوزراء وكل مسئول فى الدولة حتى أصغرهم إلا دليل على صغر عقول هؤلاء النواب وتربيتهم الحضيضية .. وختام الكلام مسك بما نشر عن تشابك بالأيدي بين مدير عام الهجرة العميد كامل العوضي وممثل الأمة ونائبها بادي الدوسري ، أتدرون على أي شىء على عدم رفضة تمرير معاملة جلب خدم وسائق تجاوزا للقانون ، فهل بعد ذلك من تأكيد أن البرلمان الكويتي ( شوارعي ) …………….

أفه يا بوفهد

من تابع الجدال الذى دار بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الشيخ أحمد الفهد والنائب عادل الصرعاوي فى جلسة مجلس الأمة التى عقدت يوم الثلاثاء 9/6/2009 أصيب بصدمة شديدة جراء ما قاله أحمد الفهد ( عدت للحكومة بناء على مطلب شعبي ) .
ذهلت كما ذهل غيري ممن حضر الجلسة بقول بوفهد على مسمع ومرأى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذى لا نعتقد أن سموه لم يصدم بقول الفهد ( عدت للحكومة بناء على مطلب شعبي ) .
وهنا دعونا نحلل ماذا يقصد احمد الفهد بهذا القول بجملة من الأسئلة المحيرة التى قد لا نجد اجابة عنها :
1- هل أختير أحمد الفهد بناء على ضغوط شعبية على رئيس الوزراء ، خاصة وأنه تم تغييره فى أول حكومة ترأسها الشيخ ناصر المحمد فى عام 2006 بناء على مطلب ( شعبي ) ممثلا بنواب الشعب والذين وصفوه بأنه وزير تأزيم بين السلطتين ؟
2- من هم الذين رشحوا أحمد الفهد للمشاركة فى حكومة ناصر المحمد السادسة ؟ هل هو مطلب شعبي موثق بعريضة رفعت لأمير البلاد حفظه الله ورعاه أم لسمو الشيخ ناصر المحمد الذى من جانبه لبي هذا المطلب ووضع اسمه ضمن قائمة المرشحين للوزارة ؟
3- إذا كان أحمد الفهد يصر على أنه عاد وزيرا بناء على مطالب شعبية ، فهل يقصد أن سمو الشيخ ناصر المحمد لا فضل له فى أختياره ضمن الفريق الوزاري ، وبالتالي لا يمكن بأى حال من الأحوال اعفائه من منصبه حتى لو كان سببا فى تأزيم العلاقة بين السلطتين ؟
4- ونزيد بالقول لو لم تكن هناك ارادة أميرية سامية بقبول ترشيح أحمد الفهد للوزارة فهل سيصبح وزيرا فى حكومة ناصر المحمد السادسة ؟
5- ونسأل أحمد الفهد هل سمو رئيس مجلس الوزراء وبقية الوزراء لا يتمتعون بأى ثقة شعبية كالثقة التى نالها من الشعب ؟
6- هل يعتقد أحمد الفهد أن قطاع الرياضة هو الشعب دون غيرهم من المواطنين الذين لهم حق فى ابداء الرأى في من يتم أو تم توزيره ؟
7- ألا يعتقد أحمد الفهد أن بقوله هذا قد مس صلاحيات أولي الأمر وهمش إرادتهم فى الموافقة الصريحة على تكليفه بحمل حقيبة وزارية ؟
لا يا بوفهد لم تحسن القول ( أن عودته للوزارة بناء على مطلب شعبي ) فحمل الحقيبة الوزارية تطليف لا تشريف وبالتالي فإن الوزارة ومسئولياتها هو ثقة نلتها من صاحب السمو أمير البلاد بناء على ترشيح سمو الشيخ ناصر المحمد ، وقولك هذا فيه اجحاف وطعن مباشر لمن كان له الفضل فى عودتك على الرغم من المعارضة البرلمانية لتوزيرك ، وبقولك هذا فتحت الباب على مصراعيه لكي يثبت من يعارضك لتبيان مدي ولوغك فى التأزيم ، وأن عودتك ليس بهدف العمل لمصلحة الوطن والمواطنين بقدر ما تهدف العودة لتصفية حساباتك مع عادل الصرعاوي مرزوق الغانم واحمد السعدون ومسلم البراك وغيرهم من عارضوا توزيرك .
ولا نقول إلا الله يعين سمو الشيخ ناصر المحمد على زلاتك وتعاليك .